حصلت «الشروق» على التفاصيل الكاملة للجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة التى انتهت أمس الأول برفض تعيين المرأة قاضية فى المجلس بأغلبية ساحقة غير مسبوقة، حيث رفض 89% من قضاة المجلس تعيين المرأة فى قضاء المجلس.
وعقب التصويت، تلا رئيس الجمعية العمومية الطارئة بيانا أكد فيه أن تجربة تعيين المرأة فى محاكم الأسرة لم تنجح، لذلك لم تقدم وزارة العدل على تكرارها.
وحذر البيان مما سماه «مخاطر تدرج النساء فى المناصب القضائية على الورق رغم بعدهن عن ممارسة العمل القضائى لانشغالهن برعاية أزواجهن وأولادهن».
يعني ده كلام النخبة من المجتمع و هم القضاة , اولا مش منطقي ان الجمعية العمومية هيه اللي تحدد و الا يبقي ممكن نعمل جمعية عمومية تبحث تعيين المسيحيين مثلا , المفترض هو تطبيق القانون اذا كان فيه ما يمنع تعيين المرأة يبقي ممكن المرأة تسعي لتغييره اما اذا كان لا يمنع فمن حق المرأة التعيين رغم انف الجمعيه العموميه لانه الدستور ينص علي المساواة بين المواطنين
ثانيا استخدام حجج من نوعية انشغال المرأة برعاية بيتها وزوجه دي حجة قديمة جدا و كان بيستخدمها انصار التيار الرافض لعمل المرأة مطلقا و مردود عليها بنقطتين اولا العبرة هي بتأدية العمل دون النظر لظروف الشخص فاذا كانت المرأة لا تؤدي عملها بالكامل عليها الاستقالة اما اذا كانت غير مقصرة فلا يوجد سبب لاستبعادها , ثانيا ما هو القول في حالة وجود امرأة غير متزوجه او امرأة ليس عندها اطفال هل يجوز عندئذ تعيينها
و اذا كانت هذه هي افكار القضاة فماذا ننتظر من باقي افراد الشعب ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق