حكم الشريعة في تصريحات البرادعي الأخيرة
1- قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - "من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق كلمتكم فاقتلوه".
2- وقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - "إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَان". [رواهما الإمام مسلم في صحيحه]
قال النووي في شرح صحيح مسلم: "فِيهِ الْأَمْر بِقِتَالِ مَنْ خَرَجَ عَلَى الْإِمَام ، أَوْ أَرَادَ تَفْرِيق كَلِمَة الْمُسْلِمِينَ وَنَحْو ذَلِكَ ، وَيَنْهَى عَنْ ذَلِكَ ، فَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ قُوتِلَ ، وَإِنْ لَمْ يَنْدَفِع شَرّه إِلَّا بِقَتْلِهِ فَقُتِلَ كَانَ هَدَرًا ، فَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ ) ، وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى : ( فَاقْتُلُوهُ ) مَعْنَاهُ : إِذَا لَمْ يَنْدَفِع إِلَّا بِذَلِكَ".
قال محمود عامر: بالاطلاع على تصريحات البرادعي والتي أذاعتها قناة الجزيرة بتاريخ 7/12/2010م حيث جاء على لسانه ما يلي:
أصبح وضعنا متردياً داخليا وخارجيا وأننا نسير من سيئ إلى أسوأ....، بعد 58 عام استبداد يعني لازم نفتكر ثورة 19….، هناك تشوهات في كل جزء من الدستور المصري ....، هدفها اﻷول واﻷساسي أن تجعل الشعب المصري مجموعة من العبيد محرومة من حقوقها اﻷساسية في حريتها حرية الرأي وحرية العقيدة ....، لابد أن تتوحد المعارضة لابد أن تعلن صراحة أنها ستقاطع أي انتخابات رئاسية ما لم يعدل الدستور ....، ويجب على النظام أن يفهم أننا من حقنا أن ننزل في مظاهرات سلمية للمطالبة بالتغيير يجب أن يفهم أننا إذا اضطرينا سنلجأ إلى العصيان المدني ....، وأرجو أن يفهم النظام أن إذا لم يسمح لنا بهذا فلن يترك للشعب المصري مفر وأرجو ألا يحدث هذا وإلا سيكون هناك عنف سنراه في مصر وهذا مالا يتمناه أي مصري ....، أصبحنا نسير إلى الخلف ونأخذ معنا العالم العربي هذا وضع لا يمكن أن يستمر وما رأيناه من عمليات قمع وتعذيب وإعتقالات لكل من يود أن يبدي رأيه أود أن أقول للنظام للقمع حدود وللقمع إذا استمر لابد أن نعرف أنه سيكون هناك يوم سيأتي فيه الحساب ....، سيكون هناك حساب لكل من شارك في هذا كما رأينا في كافة أنحاء العالم هذه فرصة أخيرة للنظام.أ.هـ.
هذه بعض مقتطفات صدرت عن البرادعي بالصوت والصورة فُرِّغَ بعضها مع تصريف بسيط جداً للهجته العامية المبتذلة، وبالنظر والتدقيق لهذه التصريحات أجد أنها دعوة صريحة لمواجهة ولاة الأمر بما سماه بالعصيان المدني، ولا يسمى العصيان المدني سلمياً بل هو عصيان وحسبه من مسماه يؤدي في النهاية إلى زعزعة الأمن وسفك الدماء لأنها دعوة لخروج جماهير أيًّا كان حجمها مشحونة بغلٍ وحقد فكيف سيكون تعبيرها وفيهم الصالح والطالح والعاقل وهو قليل والغبي وهو كثير، لأنه لا يوجد عاقل يخرج وسط جماهير لا يعرف غايتها أو نهايتها إنما هي مجرد شعارات تحت مسمى التغيير أو الحرية، وبما أننا في مصر شعب يدين غالبيته بالإسلام، فقد جاء في شريعة الأغلبية أي الإسلام ما صدرت به مقالي، والمتأمل لتصريحات البرادعي يجد فيها الحثُّ والعزم على شق عصا الناس في مصر الذين تحت ولاية حاكم مسلم متغلب وصاحب شوكة تمكنه من إدارة البلاد وأيًّا كان حاله في نظر البعض فهو الحاكم الذي يجب السمع والطاعة له في المعروف وبالتالي لا يجوز لمثل البرادعي وغيره أن يصرح بما ذُكر، ولذا فعليه أن يُعلن توبته مما قال وإلا جاز لولي الأمر أن يسجنه أو يقتله درءاً لفتنته حتى لا يستفحل الأمر وحجتي ما سبق ذكره، ويضاف على ما ذكرت ما ذكره بعض أهل العلم في حكم من يثبط عن الحاكم
قال العلامة ابن قُدامة -رحمه الله- في "المقنع مع الشرح الكبير ومعهم الإنصاف (27/98-1012):
وإن أظهر قوم رأي الخوارج ولَم يجتمعوا لحرب لَم يُتَعَرَّض لَهم، فإن سبوا الإمام عَزَّرهم. اهـ لِمَا وقع منهم من الأذى وذبًّا عن منصب الإمام، فإن عَرَّضوا بسب الإمام ولَم يصرحوا عُزِّروا أيضًا؛ لأن الإقرار على التعريض مفضٍ إلى التصريح، فكان التعزير حاسمًا لِمَا بعده من التصريح.
وقد نص العلامة السرخسي من الحنفية في كتابه "المبسوط (10/125) على أن من لَم يظهر منه خروج فليس للإمام أن يقتله ما لَم يعزموا على الخروج، فحينئذٍ ينبغي له أن يأخذهم فيحبسهم قبل أن يتفاقم الأمر؛ لعزمهم على المعصية وتَهييج الفتنة.
وذهب العلامة الشوكاني إلى وجوب تأديب المثبط -سواء كان تثبيطه بسبِّ الإمام أو بغير ذلك-، وأن التثبيط نزعٌ ليد الطاعة من الإمام، فقال -رحمه الله-: فالواجب دفعه -أي: المثبط عن ولي الأمر- عن هذا التثبيط، فإن كف وإلاَّ كان مُستحقًا لتغليظ العقوبة والحيلولة بينه وبين من صار يسعى إليه بالتثبيط بحبس أو غيره؛ لأنه مرتكب لِمحرم عظيم، وساعٍ في إثارة فتنة تُراق بسببها الدماء، وتُهتك عندها الحرم، ففي هذا التثبيط نزع اليد من طاعة الإمام. اهـ
انظر: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (4/514).
قلت: أعتقد أن الكلام الذي سبق ذكره سيثير نفوساً كثيرة وسيتهمون صاحبه بالعمالة أو بالدموية، ولكنني لا أعبأ بمن لا يُعمل عقله، فكلامي المستمد من فهم النصوص وتفصيل العلماء هو عين العقل لأنه يمنع الشر العام، فمهما كانت سلبيات النظام القائم في نظر البعض فإن ضررها لا يُذكر بجانب الأضرار التي ستتأتى من العصيان المدني أو العسكري أي الصراع على السلطة، فالأضرار الأخيرة فتنة عامة يصعب السيطرة عليها إلا بالدماء، فهل من عاقل يُقر سفك الدماء، إن البرادعي يستخف بعقول الناس فيحثهم على العنف وفي الوقت نفسه يتبرأ منه، يحثُّهم على العصيان المدني ويدعي أنه مسالم في دعواه، إن الرئيس مبارك هو حاكم البلاد الشرعي ومنازعته لا تجوز شرعاً وعقلاً وواقعاً فمن جاءنا يريد أن يفرق جمعنا في مصر فالحديث واضح فاقتلوه كائناً من كان، وهذا فهمي للحكم الشرعي في هذه المسألة ومن كانت عنده حجة أقوى مما ذكرت فأنا مستعد لتغيير فهمي، واذهبوا بكلامي هذا واعرضوه على مشيخة الأزهر ومجمع البحوث ودار الإفتاء.
2- وقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - "إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَان". [رواهما الإمام مسلم في صحيحه]
قال النووي في شرح صحيح مسلم: "فِيهِ الْأَمْر بِقِتَالِ مَنْ خَرَجَ عَلَى الْإِمَام ، أَوْ أَرَادَ تَفْرِيق كَلِمَة الْمُسْلِمِينَ وَنَحْو ذَلِكَ ، وَيَنْهَى عَنْ ذَلِكَ ، فَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ قُوتِلَ ، وَإِنْ لَمْ يَنْدَفِع شَرّه إِلَّا بِقَتْلِهِ فَقُتِلَ كَانَ هَدَرًا ، فَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ ) ، وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى : ( فَاقْتُلُوهُ ) مَعْنَاهُ : إِذَا لَمْ يَنْدَفِع إِلَّا بِذَلِكَ".
قال محمود عامر: بالاطلاع على تصريحات البرادعي والتي أذاعتها قناة الجزيرة بتاريخ 7/12/2010م حيث جاء على لسانه ما يلي:
أصبح وضعنا متردياً داخليا وخارجيا وأننا نسير من سيئ إلى أسوأ....، بعد 58 عام استبداد يعني لازم نفتكر ثورة 19….، هناك تشوهات في كل جزء من الدستور المصري ....، هدفها اﻷول واﻷساسي أن تجعل الشعب المصري مجموعة من العبيد محرومة من حقوقها اﻷساسية في حريتها حرية الرأي وحرية العقيدة ....، لابد أن تتوحد المعارضة لابد أن تعلن صراحة أنها ستقاطع أي انتخابات رئاسية ما لم يعدل الدستور ....، ويجب على النظام أن يفهم أننا من حقنا أن ننزل في مظاهرات سلمية للمطالبة بالتغيير يجب أن يفهم أننا إذا اضطرينا سنلجأ إلى العصيان المدني ....، وأرجو أن يفهم النظام أن إذا لم يسمح لنا بهذا فلن يترك للشعب المصري مفر وأرجو ألا يحدث هذا وإلا سيكون هناك عنف سنراه في مصر وهذا مالا يتمناه أي مصري ....، أصبحنا نسير إلى الخلف ونأخذ معنا العالم العربي هذا وضع لا يمكن أن يستمر وما رأيناه من عمليات قمع وتعذيب وإعتقالات لكل من يود أن يبدي رأيه أود أن أقول للنظام للقمع حدود وللقمع إذا استمر لابد أن نعرف أنه سيكون هناك يوم سيأتي فيه الحساب ....، سيكون هناك حساب لكل من شارك في هذا كما رأينا في كافة أنحاء العالم هذه فرصة أخيرة للنظام.أ.هـ.
هذه بعض مقتطفات صدرت عن البرادعي بالصوت والصورة فُرِّغَ بعضها مع تصريف بسيط جداً للهجته العامية المبتذلة، وبالنظر والتدقيق لهذه التصريحات أجد أنها دعوة صريحة لمواجهة ولاة الأمر بما سماه بالعصيان المدني، ولا يسمى العصيان المدني سلمياً بل هو عصيان وحسبه من مسماه يؤدي في النهاية إلى زعزعة الأمن وسفك الدماء لأنها دعوة لخروج جماهير أيًّا كان حجمها مشحونة بغلٍ وحقد فكيف سيكون تعبيرها وفيهم الصالح والطالح والعاقل وهو قليل والغبي وهو كثير، لأنه لا يوجد عاقل يخرج وسط جماهير لا يعرف غايتها أو نهايتها إنما هي مجرد شعارات تحت مسمى التغيير أو الحرية، وبما أننا في مصر شعب يدين غالبيته بالإسلام، فقد جاء في شريعة الأغلبية أي الإسلام ما صدرت به مقالي، والمتأمل لتصريحات البرادعي يجد فيها الحثُّ والعزم على شق عصا الناس في مصر الذين تحت ولاية حاكم مسلم متغلب وصاحب شوكة تمكنه من إدارة البلاد وأيًّا كان حاله في نظر البعض فهو الحاكم الذي يجب السمع والطاعة له في المعروف وبالتالي لا يجوز لمثل البرادعي وغيره أن يصرح بما ذُكر، ولذا فعليه أن يُعلن توبته مما قال وإلا جاز لولي الأمر أن يسجنه أو يقتله درءاً لفتنته حتى لا يستفحل الأمر وحجتي ما سبق ذكره، ويضاف على ما ذكرت ما ذكره بعض أهل العلم في حكم من يثبط عن الحاكم
قال العلامة ابن قُدامة -رحمه الله- في "المقنع مع الشرح الكبير ومعهم الإنصاف (27/98-1012):
وإن أظهر قوم رأي الخوارج ولَم يجتمعوا لحرب لَم يُتَعَرَّض لَهم، فإن سبوا الإمام عَزَّرهم. اهـ لِمَا وقع منهم من الأذى وذبًّا عن منصب الإمام، فإن عَرَّضوا بسب الإمام ولَم يصرحوا عُزِّروا أيضًا؛ لأن الإقرار على التعريض مفضٍ إلى التصريح، فكان التعزير حاسمًا لِمَا بعده من التصريح.
وقد نص العلامة السرخسي من الحنفية في كتابه "المبسوط (10/125) على أن من لَم يظهر منه خروج فليس للإمام أن يقتله ما لَم يعزموا على الخروج، فحينئذٍ ينبغي له أن يأخذهم فيحبسهم قبل أن يتفاقم الأمر؛ لعزمهم على المعصية وتَهييج الفتنة.
وذهب العلامة الشوكاني إلى وجوب تأديب المثبط -سواء كان تثبيطه بسبِّ الإمام أو بغير ذلك-، وأن التثبيط نزعٌ ليد الطاعة من الإمام، فقال -رحمه الله-: فالواجب دفعه -أي: المثبط عن ولي الأمر- عن هذا التثبيط، فإن كف وإلاَّ كان مُستحقًا لتغليظ العقوبة والحيلولة بينه وبين من صار يسعى إليه بالتثبيط بحبس أو غيره؛ لأنه مرتكب لِمحرم عظيم، وساعٍ في إثارة فتنة تُراق بسببها الدماء، وتُهتك عندها الحرم، ففي هذا التثبيط نزع اليد من طاعة الإمام. اهـ
انظر: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (4/514).
قلت: أعتقد أن الكلام الذي سبق ذكره سيثير نفوساً كثيرة وسيتهمون صاحبه بالعمالة أو بالدموية، ولكنني لا أعبأ بمن لا يُعمل عقله، فكلامي المستمد من فهم النصوص وتفصيل العلماء هو عين العقل لأنه يمنع الشر العام، فمهما كانت سلبيات النظام القائم في نظر البعض فإن ضررها لا يُذكر بجانب الأضرار التي ستتأتى من العصيان المدني أو العسكري أي الصراع على السلطة، فالأضرار الأخيرة فتنة عامة يصعب السيطرة عليها إلا بالدماء، فهل من عاقل يُقر سفك الدماء، إن البرادعي يستخف بعقول الناس فيحثهم على العنف وفي الوقت نفسه يتبرأ منه، يحثُّهم على العصيان المدني ويدعي أنه مسالم في دعواه، إن الرئيس مبارك هو حاكم البلاد الشرعي ومنازعته لا تجوز شرعاً وعقلاً وواقعاً فمن جاءنا يريد أن يفرق جمعنا في مصر فالحديث واضح فاقتلوه كائناً من كان، وهذا فهمي للحكم الشرعي في هذه المسألة ومن كانت عنده حجة أقوى مما ذكرت فأنا مستعد لتغيير فهمي، واذهبوا بكلامي هذا واعرضوه على مشيخة الأزهر ومجمع البحوث ودار الإفتاء.
كتبه
محمود عامر
ليسانس شريعة – دبلوم في الدعوة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق